أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات، أن مصر تتجه لجمع ملياري يورو (2.24 مليار دولار).

وستكون عملية طرح السندات المقومة باليورو على شريحتين لأجل ستة أعوام و12 عاما.

وستجمع مصر 750 مليون يورو من شريحة الست سنوات، و1.25 مليار يورو من شريحة الاثني عشر عاما.

وتعرض السندات عائدا يبلغ 4.75% و6.375% على الترتيب، بحسب "رويترز".

وقالت الوثيقة إن السندات جذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 8.6 مليار يورو.

وغالبا ما تلجأ الحكومة المصرية إلى الاستدانة المحلية من البنوك العامة عبر طرح أدوات دين (سندات وأذون خزانة)، وكذلك تطرح أذون خزانة وسندات دولية للحصول على تمويلات خارجية، لتغطية عجزها المالي خلال السنوات الأخيرة.

وتجاوز حجم استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية المصرية 21 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى الآن، حسب بيانات رسمية.